مشروع تحويل مبنى المجلس الأعلى إلى مبنى بيئي/أخضر والممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج (REEED)
حصل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على منحة من الاتحاد الأوروبي في شباط 2015 لتنفيذ مشروع تحويل مبنى المجلس الأعلى إلى مبنى بيئي/أخضر يستخدم تكنولوجيات الطاقة المتجددة المتمثلة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال الطاقة الحرارية الجوفية في التدفئة والتبريد وتسخين المياه وتكنولوجيات كفاءة الطاقة المتمثلة بالعزل الحراري واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة.
وتبلغ موازنة المشروع 750 ألف يورو تمول بمنحة من خلال برنامج "المشاريع الريادية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة - REEED" الذي تديره وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وهذا هو سقف المنح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي، علما بأن شروط المنحة تقتضي بتمويل 90% من قيمة المنحة والباقي تغطى من الجهة المستفيدة بالاضافة الى التكاليف العينية المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وتجدر الاشارة الى أن المشروع سيعمل على تخفيض فاتورة الطاقة للمبنى من خلال استغلال الطاقة الحرارية الجوفية (Ground Source Heat Pump- GSHP) لغايات التدفئة والتبريد والمياه الساخنة واستبدال اللمبات بلمبات موفرة وتحسين وضع العزل الحراري للمبنى ومعالجة المياه العادمة وتحسين الناحيتين الوظيفية والجمالية للمبنى.
كما سيقوم المشروع على تقليل الأثر البيئي من خلال التحول من تكنولوجيات ملوثة للبيئة الى أخرى صديقة للبيئة وأكثر كفاءة، وبنفس الوقت سيعمل المشروع على زيادة مستوى الارتياح للموظفين وزيادة إنتاجيتهم.
وتعتبر تكنولوجيا الحرارة الجوفية (GSHP) صديقة للبيئة حيث يستفاد من ثبات درجات الحرارة في باطن الأرض ( على بعد نحو 100 متر) صيفاً وشتاءاً مما يساهم في زيادة كفاءة المضخات الحرارية ويقلل من استهلاك الكهرباء.
ويعتبر مشروع المجلس الأعلى الثاني على مستوى المملكة، من مشاريع المباني الكبيرة نسبياً (326 كيلووات تبريد و375 كيلووات تدفئة)، حيث كان المشروع الأول في الجامعة الأمريكية في مادبا (1600 كيلووات تبريد و1230 كيلووات تدفئة).
وسيوفر المشروع المعلومات حول استهلاك الطاقة قبل وبعد تنفيذ المشروع للدارسين والعاملين في مجالات الانشاءات وتصميم المباني وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للاستفادة منها في احتساب جدوى مشاريع مشابهة ووضع تصاميم لمباني خضراء في القطاعين العام والخاص. وبعبارة أخرى سيكون المبنى نموذجا ومثالا عمليا للمباني الخضراء ((Show case.
ولقد تم تصميم المشروع لتوفير حل شامل لموضوع المبنى الأخضر/البيئي بما في ذلك:
- تحويل المبنى إلى مكان مغلق تماما لكفاءة أعلى في التدفئة والتبريد مع تحكم الأقلمة المركزية.
- استبدال التدفئة الموجودة بنظام الطاقة الحرارية الجوفية وباستخدام نظام متكامل لمجاري الهواء والاستغناء تماما عن التدفئة المستخدمة للديزل.
- استبدال وحدات التبريد المنفصلة ((ACs بنظام مركزي ذي كفاءة عالية باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية.
- إعادة تجهيز جميع النوافذ والأبواب وأسقف المبنى لجعلها مانعة لتسرب الهواء
- استبدال الإضاءة الحالية المركبة بلمبات موفرةLEED .
- تركيب أنظمة تسخين المياه باستخدام طاقة الحرارة الجوفية.
- تركيب نظام إعادة تدوير المياه المستخدمة.
- تركيب نظام كشف الحرائق.
- تركيب نظام كامل لتسجيل ومراقبة البيانات لأنظمة الطاقة المختلفة.
- تركيب نظام تحكم بتشغيل اجهزة التدفئة والتبريد والمياه الساخنة.
و يشتمل المشروع على العطاءات التالية:
- استغلال تكنولوجيا الطاقة الحرارية الجوفية (GSHP) للتدفئة والتكييف والمياه الساخنة.
- تبديل جميع اللمبات الحالية بلمبات موفره للطاقة (LED).
- عمل صيانة عامه لزيادة عازلية الجدران والنوافذ والأبواب والأسقف بالإضافة إلى زيادة جمالية المبنى.
- تركيب نظام مراقبة وتحكم بأجهزة الطاقة المختصة.
علماً بأن المجلس الأعلى كان قد نفذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (بقدرة 52 كيلووات) من موازنته وقبل تقديم طلب المنحة من الاتحاد الأوروبي مما كان له أثراً ايجابياً عند تقييم الطلب، حيث يبين هذا جدية المجلس الأعلى واهتمامه في موضوع الطاقة المتجددة.
ولقد تم توقيع اتفاقية المنحة بتاريخ 1 شباط 2015 ولمدة سنة من تاريخه، وتم طلب تمديدها لغاية نهاية شهر كانون ثاني 2017. كما تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة معالي الأمين العام للإشراف على تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لحسن سيره. تم كذلك تشكيل لجنة عطاءات خاصة بموافقة دولة رئيس الوزراء حيث أن عطاءات المشروع سيتم تنفيذها من خلال آليات نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لعام 1986. وقد قامت اللجنة الخاصة بتسمية لجاناً فنية لعطاءات المشروع لدراسة العروض الفنية والمالية الواردة من المناقصين، حيث ترفع هذه اللجان تنسيباتها للجنة.
ولقد تمت احالة العطاء الأول على شركة درويش بسيسو للمقالات وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 17/5/2016 وسيستغرق تنفيذه فترة ستة شهور وتبلغ قيمة هذا العطاء 542 ألف دينار. ولقد باشر المقاول تنفيذ العطاء بتاريخ 29/6/2016.
كما تم احالة عطاء الانارة وننتظر أن يبلغ مدى تنفيذ العطاء الأول مرحلة متقدمة لاصدار أمر المباشرة لمقاول العطاء الثاني. أما العطاء الثالث والمعني بأعمال الصيانة العامة واعادة تأهيل المبنى فيجب أن يبدأ بعد انتهاء العطائين الأول والثاني أو قرب انتهائهما ليبدأ تنفيذه.
وتجدر الاشارة الى أن مركز بحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية قد تم تكليفه القيام بأعمال مهندس المشروع من حيث الاشراف على تنفيذ المشروع والتأكد من سلامة اجراءات المقاولين للوصول الى تحقيق الأهداف التي حددت للمشروع في البداية، علما بأن المركز قد قام سابقا باجراء الدراسات والتحليلات الهندسية لتحديد عناصر تصميم المشروع وجدواه الفنية والمالية وحساب استهلاك الطاقة والكهرباء وقياس مدى راحة ورضى العاملين في المبنى قبل التنفيذ ليتم اعداد دراسات المقارنة قبل وبعد تنفيذ المشروع.
وسيصار الى تعميم نتائج تنفيذ المشروع على المهتمين في مجالات المباني الخضراء البيئية والباحثين والمهندسين المصممين والمنفذين لمشروعات مشابهة.
