تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن تم التوقيع على اتفاقية "الشراكة من أجل البحوث والإبتكار في البحر المتوسط" (PRIMA) بين الحكومة الأردنية ممثلة بمعالي الدكتور خالد الشريدة الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والاتحاد الأوروبي ممثلاً بالسيدة ماريا كريستينا روسو،المدير العام للبحث والابتكار في المفوضية الأوروبية وبحضور السيد مارجوس رافا سفير جمهورية إستونيا، والسيد كارلوس موداس المفوض الأوروبي للعلوم والبحوث والابتكار، خلال الحفل الختامي للمنتدى العالمي للعلوم في البحر الميت بتاريخ 10 نوفمبر 2017.

أشار معالي الأمين العام للمجلس الأعلى أن زيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالنظم الغذائية - الزراعية والموارد المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الماضية حدت بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية للعمل معا على العديد من المبادرات البحثية المشتركة.  حققت هذه المبادرات نتائج هامة، ونتج عنها إنشاء شبكات قوية من العلماء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة الى تعزيز الثقة المتبادلة فيما بين البلدان المشاركة.

وقال الدكتور الشريدة "أن عشر سنوات أخرى من الشراكة في البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط قد بدأت مع هدف رئيسي وهو إتباع نهج جديد للبحث والإبداع لتحسين فرص توفر مصادر المياه والإنتاج الزراعي المستدام في المنطقة واللذان يتأثران بتغير المناخ، والتحضر وزيادة السكان".  وأضاف أن هذه الشراكة تقوم على ثلاثة مبادئ هي: التمويل المشترك، القرر المشترك والملكية المشتركة.

وأضاف يوجد حاليا 19 بلدا تشارك في برنامج بريما، 11 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 8 من الدول الأعضاء من بلدان البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية، ومن المتوقع أن ينضم عدد أكبر من المشاركين من كلا الجانبين.  وسوف تمول هذه الشراكة من خلال مزيج من التمويل 274 مليون يورو من البلدان المشاركة يقابله 220 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع هورايزن 2020 للبحث والابتكار(2014-2020).

واختتم الأمين العام للمجلس الأعلى بان الأردن قاد المبادرة منذ تأسيسها في عام 2012 مع إيطاليا وشارك في رئاسة الجمعية العامة لبريما PRIMA وأنه سيواصل تقديم الدعم  للمبادرة والمشاركة في نشاطاتها.